آشنایی با قوانین نشر

قانون حاکم و اصلی در حوزه تألیف، ترجمه و نشر، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان است که در دی ماه سال 1348 به تصویب رسیده است.

این قانون دارای 33 ماده در قالب چهار فصل می باشد:

فصل اول ـ تعاریف

فصل دوم ـ حقوق پدیدآورنده

فصل سوم ـ مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی دیگر

فصل چهارم ـ تخلّفات و مجازات ها

در خصوص این قانون، چند نکته قابل ذکر است:

نکته اول:

 این قانون در زمان تصویب، از دقت و جامعیّت خوبی برخوردار بوده و به همین دلیل در زمان حاضر نیز اگرچه دارای اشکالاتی مهم با توجه به شرایط روز بوده ولی با این حال جوابگوی نیازهای حقوقی در این زمینه می باشد.

نکته دوم:

 چنانکه از عنوان قانون نیز استنباط می گردد، حمایت قانونگذار در اصل از پدیدآورنده است و به تبع وی، حقوق نشر مطرح می شود. پدیدآورنده می تواند حق نشر و پخش و توزیع اثرش را واگذار کرده و منافعی را کسب نماید.

سر منشأ حقوق مادی و مالی اثر و حقوق معنوی، پدیدآورنده است و ناشر قانونی و طرف قرارداد با پدیدآورنده می تواند منافع مادی مشروعی را به واسطه تولید و پخش اثر کسب نماید و البته در صورت تعرض و تجاوز به حقوق وی، قانونگذار از ناشر به واسطه واگذار شدن حق مادی پدیدآورنده حمایت می کند.

نکته سوم:

قوانین در هر نظام حقوقی، به دو دسته تقسیم می گردند، دسته اول، قوانین حقوقی است که بیشتر مربوط به امور مدنی و تجاری است. در این نوع قوانین، مجازات وجود ندارد بلکه قانونگذار از حقوق مادی و مدنی اشخاص از طریق رد مال و جبران خسارت و ضرر و زیان حمایت می کند.

دسته دوم، قوانین کیفری یا جزایی هستند که بیشتر مربوط به جرم و جنایت بوده و قانونگذار در صدد مجازات مجرمان و جنایتکاران می باشد اعم از آنکه شاکی خصوصی داشته یا در بعضی موارد، نداشته باشد.

رسیدگی به این دو دسته (حقوق و کیفری) نیز با هم متفاوت است. امور حقوقی در دادگاههای حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد، در حالی که رسیدگی به امور کیفری از دادسرا آغاز می گردد و حکم نهایی را دادگاه‌های کیفری صادر می نمایند.

مهمترین شاخصه حقوقی یا کیفری بودن، نوع برخورد قانونگذار با متخلف است. شدت برخورد قانونگذار در امور کیفری وجه متمایز کننده آن با امور حقوقی است. مجازات در امور کیفری، شامل اعدام، حبس و زندان، شلاق، مصادره اموال، تبعید و جزای نقدی به حساب خزانه دولت می باشد. به این مجازات ها، ضمانت اجرای کیفری می گویند در حالی که ضمانت اجراهای مدنی یا حقوقی، شامل رد مال، جبران خسارت و ضرر و زیان می باشند.

با این مقدمه، چنانچه نگاهی به مواد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بیاندازیم، به وضوح متوجه می شویم که قانونگذار تخلف در حوزه تألیف و نشر را از جمله جرایم کیفری محسوب کرده و مجازات حبس را مقرر داشته است.

بی گمان اهمیت حفظ حقوق نشر چه از جانب پدیدآورندگان و ناشران و چه از جانب دیگران مهمترین دلیل سختگیری و شدت برخورد با متخلفان در این حوزه می تواند باشد. این نحوه برخورد که در قوانین ما صرفاً کیفری و با مجازات حبس می باشد، در نظام های پیشرفته حقوقی دیگر، ضمانت اجرای مدنی نیز به آن اضافه گردیده و با قاطعیت به اجرا گذاشته می شود.

بعد از بیان این سه نکته، اشاره گردد که علاوه بر قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، چند قانون دیگر نیز مربوط به حوزه نشر می شوند:

1- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6/10/1352

2- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379

3- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382

یکی از قوانین مرتبط با حوزه نشر، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی است که در حدود پنج سال بعد از قانون اصلی (قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ) به تصویب رسید.

قانونگذار بعد از سال 1348 متوجه نواقصی در حمایت از حق ترجمه در قانون قبلی گردید و سعی کرد بدون آنکه نقصانی و تجدیدنظری در اصول حمایتی خود در قانون حمایت مصوب1348 پدیدآورد، نقش حمایتی قانون را از بخش ترجمه پررنگ تر ساخته و شفاف تر نماید.

مواد 10 و 11 قانون مصوب 1352 به این مهم توجه نشان داده است:

ماده ۱۰ ـ احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول‌حمایت‌های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت‌مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان ومصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود نمی‌سازد.

دومین قانون مرتبط با حوزه نشر، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای است که با توجه به گسترش روزافزون فعالیت‌های نرم افزاری در حوزه نشر و ورود کتاب الکترونیکی به ویترین فرهنگی و علمی کشور باید مورد مطالعه و نظر قرار گیرد.

در همین راستا، قانون تجارت الکترونیکی نیز داده پیام را در حکم نوشته قرار داده و برای متخلفان و نقض کنندگان حقوق پدیدآورندگان مجازات تعیین کرده است.

در این دو قانون نیز به رعایت حقوق مورد اشاره در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان اشاره گردیده و به نحوی اصالت و اولویت قانون مذكور مورد تأکید قرار گرفته است.

نکته چهارم:

علاوه بر قوانين داخلی، کنوانسیون‌هایی نیز در سطح بین المللی در خصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد که مهمترین آنها کنوانسیون برن می باشد.

این کنوانسیون در سال ۱۸۸۶ میلادی در شهر برن منعقد شده و هم اکنون اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان به آن پیوسته اند. ایران از زمان تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 تاکنون رویکرد مثبتی برای الحاق نداشته و هم اکنون نیز عضو نمی باشد.

نکته پنجم:

چنانکه قبلاً نیز توضیح داده شد، حقوق نشر شامل دو موضوع مهم است، یکی حقوق مربوط به پدیدآورنده و دیگری حقوق مربوط به ناشر. موضوع اول ناشی از قوانین ذکر شده بوده و موضوع دوم، برگرفته از ضوابط و آیین نامه‌های مربوط به حوزه کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای دیگر مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.